المشاريع السابقة

رسائل مفتوحة

من خلال الرسائل المفتوحة و اصدار المواقف عن الأحداث الدائرة نقوم بالتعبير عن آرائنا و مواقفنا من الأحداث المتعلقة بالموضوع السوري.

من خلال هذه الرسائل و المواقف تسعى حلقة السلام من أجل سوريا إلى تعزيز السياسات الداعمة للسلم و الحوار.

انظر في الأسفل الرسائل و المواقف الصادرة.

12.04.2016 – إلى أين تتجه مجريات مفاوضات السلام حول سوريا؟

كنتيجة لمؤتمر فيينا للسلام حول سوريا الذي انعقد في شهر تشرين الأول من عام 2015 تم التوافق الدولي على وقف اطلاق النار في سوريا والبدء بالمفاوضات بين النظام السوري و المعارضة من أجل بناء حكومة انتقالية واجراء انتخابات جديدة لاحقاً. حيث بعد هذا التوافق الدولي بدأت المفاوضات في شهر شباط من هذا العام ضمن اطار محادثات جينيف 3. بينما قمنا في الرسالة الأولى بتوضيح خلفيات المفاوضات ومجرياتها الأولى نود هنا التركيز فقط على الأحداث والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذه المفاوضات.

بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار بتاريخ 27.02.2016 (الذي مازال يتخلله العديد من الاختراقات) والذي اعتبر شرط مسبق لبداية المفاوضات أكدت كلاً من أطراف النزاع الرئيسية (النظام السوري والمعارضة السورية ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات التي تشكلت في نهاية العام الماضي في الرياض) على المشاركة في المفاوضات تحت اشراف دي مستورا، مفوض الأمم المتحدة الخاص بالنزاع السوري . يعتبر وقف اطلاق النار حتى الآن جاري و بعد جولتين من المفاوضات ستستمرالجولة الثالثة (بعد العديد من التأجيلات) بشكل غير مباشر بين أطراف النزاع في تاريخ 13.04.2016. هذا التأجيل في الموعد قد يعود إلى التزامن مع انتخابات مجلس الشعب في سوريا التي ستعقد بتاريخ 13.04.2016 حيث أكد وفد النظام سابقاً عن جاهزيته بمتابعة المفاوضات ولكن بعد انتهاء الانتخابات. من ناحية التمثيل في المفاوضات لم يتم حتى الآن السماح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالمشاركة بالمفاوضات, حتى أن طلب روسيا في مجلس الأمن للسماح لهم بالمشاركة لم يتم الموافقة عليه. هكذا نوع من الاستبعاد قد يدفع الحزب للقيام برد فعل واتباع خطوات فردية مثل اعلانه عن الفدرالية.على الرغم من أنه هناك الكثير من النقاط لم يتم حتى الآن وسيكون من الصعب التوافق عليها وعلى الرغم من أن الوضع الانساني مازال سيء في العديد من المناطق إلا أننا نعتبر هذه المفاوضات جداً مهمة و نأكد على ضرورتها خصوصاً بعد خمس سنوات من الصراع. طبعاً الأشياء التي تحققت من خلال هذه المفاوضات ماتزال صغيرة جداً ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن لمسها وملاحظتها. فمنذ بداية وقف اطلاق النار انخفض عدد الضحايا بشكل واضح 1 كما تم ايصال المساعدات الغذائية والطبية للكثير من المتضررين من الصراع. حالياً لايوجد خطة أخرى بديلة لحل الصراع يمكن تصورها غير طريق الحل السياسي الذي نحن كنا منذ بداية هذا الصراع ندعمه و نطالب به.نحن نتشارك مع دي مستورا القول أنه  “البعض يشير إلى خطة ب, حتى الآن كما أعرف, الخطة ب الوحيدة الممكنة هي العودة إلى الحرب التي ستكون أسوء من التي عرفنها حتى الآن”. 

لذلك فإن عملية المفاوضات يجب أن تستمر ويجب العمل بشكل فعال على متابعتها ولهذا نحن, حلقة السلام من أجل سوريا, نطالب بالنقاط التالية:

  • يجب مشاركة المجتمع المدني السوري في المفاوضات, على الأقل كطرف مراقب.
  • من الضروري مشاركة كل الأطراف السورية حتى الكردية منها في المفاوضات. استبعاد أي طرف يمكن أن يؤثر سلباً على مجريات المفاوضات و يعرقل مساعي السلام في سوريا المستقبل.
  • يجب الالتزام بوقف اطلاق النار ومتابعته. هذا يمكن أن يتم تحقيقه فقط من خلال مراقبين حياديين دوليين و وطنيين (على سبيل المثال ممثلي المجتمع المدني).
  • يجب على كل أطراف النزاع السماح للمنظمات الانسانية بادخال المساعدات الانسانية. نأكد هنا على ضرورة التزام كل الأطراف بالقانون الدولي الانساني و حماية المدنيين في وقت الحرب فلا يجب السماح باستخدام الوضع الانساني كورقة تفاوض.
  • من الضروري الكشف عن مصير و وضع السجناء عند أكل أطراف النزاع. فالسجناء و أهاليهم وأصدقائهم لهم الحق بهذه المعلومات. منظمات دولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر تستطيع القيام بهذه المهمة و دعمها.
  • مؤتمر فيننا الأول حول سوريا الذي حضره ممثلي 20 دولة والمعروف باسم مجموعة دعم سوريا كان الخطوة الأولى للوصول إلى توافق دولي حول ايجاد حل للنزاع السوري. ولكن للتمكن من بناء مستقبل مستقر لسوريا يجب أن يستمر هذا التوافق لذلك نحن نعتبرمن الضروري إقامة مؤتمر فيينا جديد للتأكيد على هذا التوافق ومتابعة تطبيقه.


1 حسب المرصد السوري لحقوق الانسان كان عدد ضحايا الحرب في عام 2015 وسطياً بشكل شهري 4583 شخص (منهم 1750 مدني). بينما في شهر آذار 2016 و بعد اعلان وقف اطلاق النار انخفض عدد الضحايا إلى 2658 شخص (منهم 588 مدني). طبعاً مازال العدد كبير جداً ولكن هناك انخفاض في عدد الضحايا.

http://www.syriahr.com/en/2016/01/01/death-toll-in-syria-tops-55000-in-2015/ und http://www.syriahr.com/en/2016/04/06/588-civilian-citizens-including-214-child-and-citizen-women-killed-in-
march-2016/

موقفنا من اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا حول السياسات المتعلقة باللاجئين في أوروبا – 29.03.2016

أين هي الحلول البنّاءة؟

اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا حول السياسات المتعلقة باللاجئين في أوروبا

تبدو سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللاجئين أنها وصلت إلى طريق مسدودهل من الممكن أن يكون الاتفاق الموقع حديثاً بين تركيا و الاتحاد الأوروبي هو مفتاح الحل لقضية اللاجئين نحو أوروبا؟

بعد أن قامت عدد من دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ حلول فردية تخدم فقط مصالحها الوطنية في التعامل مع موجة اللاجئين الحالية نحو أوروبا, بقيت ألمانيا تسعى إلى محاولة ايجاد حل تتوافق عليه جميع دول الاتحاد الأوروبي حتى نجحت في القمة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 18.03.2016 بالوصول إلى توافق تم الاحتفال به كنجاح توصلت إليه جميع دول الاتحاد. حيث بعد العديد من الجلسات توافقت دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع تركيا على ايجاد طريق مشترك في السياسة المتبعة مع اللاجئين.حيث نص هذا التوافق على أن:

بينما تقوم تركيا بمنع اللاجئين من السفر عبر حدودها بدون رقابة إلى أوروبا, تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتقديم مليارات كدعم مادي لتركيا و تقدم أيضاً تسهيلات للمواطنين الأتراك للحصول على فيزا إلى دول الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك, تقوم تركيا بإعادة استقبال كل اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان بشكل غير قانوني. و لكل لاجئ سوري من هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى اليونان سيتم تسهيل اعادة توطين لاجئ سوري في دول الاتحاد الأوروبي – إلى حد أقصى من اللاجئين السوريين يصل إلى 72,000 لاجئ1

و لكن نحن نرى أنه لا بد من إعادة النظر في هذه الاتفاقية و بنودها لعدة أسباب نذكر منها:

بينما الاتحاد الأوروبي الذي يتألف من 28 دولة لم يصل إلى ايجاد سياسة مشتركة في التعامل مع موجة اللاجئين الحالية و لم يستطع تسجيل اللاجئين و التوزريع العادل لهم بين دول الاتحاد رغم الغنى في القدرات و الموارد, يقوم الاتحاد حالياً من خلال هذه الاتفاقية بالتخلي عن المسؤولية و تحميلها لدولة واحدة فقط هي تركيا. هذه الدولة التي يتم فيها حالياً تسجيل العديد من انتهاكات حقوق الانسان و لديها قانون لجوء لايضمن الحماية لكل اللاجئين (فقط المواطنون الأوروبيون لهم الحق باللجوء و الحماية في تركيا). و على الرغم من أن بعض اللاجئين السوريين يتمتعون نسبياً و مقارنة مع لاجئين من جنسيات أخرى بوضع مقبول (حيث أن تركيا قامت في بداية الحرب في سوريا بالترحيب بالسوريين واصفة لهم بالأخوة كما نجح البعض من اللاجئين السوريين بالحصول على عمل – طبعاً في معظم الأحيان كان بشكل غير قانوني), إلا أن هناك سؤال يبقى مطروحاً: كيف سيتم ضمان حماية اللاجئين الأخرين (من سوريا أو من دول أخرى) الذين لا يتمتعوا بالحماية و الرعاية؟

بالتأكيد يمكن القول أن تركيا لن تتمكن من ضمان حقوق اللاجئين و تقديم الحماية و الرعاية الكافية لهم, فتركيا كان لها تجارب سابقة في ترحيل أو عدم استقبال عدد من اللاجئين السوريين. إضافة إلى ذلك, فإن تركيا لديها العديد من المشاكل السياسية داخلياً و الوضع الأمني في بعض المناطق غير مستقر كما أن مخيمات اللجوء مسبقاً ممتلئ و الرعاية فيها غير كافية. أمر آخر لا بد من ذكره هنا يتعلق بالدور التركي في الصراع في سوريا هو أن الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الاتفاق يعطي تركيا قوة و سلطة أكبر في القضية السورية. حيث أن تركيا من خلال استقبالها لهذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين تتمكن من امتلاك ورقة سياسية يمكن استخدمها لتقوية مصالحها السياسية في المنطقة و للتأثير على مجريات محادثات السلام حول سوريا.

جانب آخر يستحق النقد في هذه الاتفاقية هو أن الحلول التي تقدمها هذه الاتفاقية مقتصرة على طريق واحد يسلكه اللاجئون نحو أوروبا (الطريق من تركيا إلى اليونان) و مقتصرة على مواطني دولة واحدة (سوريا). و لكن بالنظر إلى الطرق البديلة التي قد يلجأ إليها اللاجئون للوصول إلى أوروبا كما بالنظر إلى الوضع الحالي للكثير من الدول التي تعاني من الحروب و الصراعات يمكن القول أنه للأسف لم يتم التفكير بشكل كافي في فاعلية و ديمومة هذه الاتفاقية. فالاحصائيات تدل على أن فقط 29 %من ملتمسي اللجوء في أوروبا عام 2015 كانوا من سوريا و في عام 2014 كانت أيضاً النسبة أقل2 و بالتالي على الرغم أن اللاجئون السوريون يشكلون النسبة الأكبر من ملتمسي اللجوء في أوروبا إلا أنهم ليسوا الوحيدين. هذا التجاهل للاجئين من جنسيات أخرى يؤثر أيضاً بشكل سلبي على الاتفاقات الموقعة بين بعض الدول و مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإعادة توطين اللاجئين من دول العالم كافة. و هذا يطرح سؤال آخر: ماذا سيكون مصير اللاجئين من دول العالم الأخرى مثل العراق و أفغانستان و أريتريا؟

من خلال هذا الاتفاق يبدوا الاتحاد الأوروبي الذي يلعب عالمياً دوراً كبيراً في التأكيد على عدم انتهاك حقوق الانسان هو نفسه غير قادر على الالتزام بهذه الحقوق. أو أنه من الظاهر بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي أن مسألة الاعتراف بحق اللجوء و الحماية يجب تطبيقها فقط خارج حدوده؟ للأسف يعتبر هذا التخلي عن المسؤولية من قبل الاتحاد الأوروبي بالشيء المؤسف خصوصاً عند النظر إلى توزع الموارد و القدرات في دول العالم.

علاوة على ذلك, ينقص هذا الاتفاق الكثير من التفاصيل و التوضيحات الضرورية المتعلقة بآليات التطبيق. فلم يتم حتى الآن توضيح آلية اختيار اللاجئين السوريين الذين سيتم اعادة توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي و آليات توزيعهم على هذه الدول (التي ستستقبل اللاجئين السوريين فقط في حال كانت ترغب في ذلك, أي أن دول الاتحاد غير مجبرة على ذلك). فعلى سبيل المثال, دولة مثل هنغاريا صرحت سابقاً بشكل واضح بأنها لن تقوم باستقبال أي لاجئ. عدم وجود هذه التفاصيل و التوضيحات و غياب الثقة بين بعض دول الاتحاد الأوروبي قد يجعل الأمر مفتوح للتفسيرات الأحادية الجانب من قبل الدول كما قد يؤدي إلى الفساد و المحسوبية في آلية الاختيار.

كما أن على الرغم من أن المعلومات الرسمية تأكد بأن الاجئين السوريين الذين سيتم اعادة توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي سيتم اختيارهم من اللاجئين المقيمن حالياً في مخيمات اللجوء في تركيا,قد يؤدي غياب التفاصيل عن آليات اختيار اللاجئين إلى الوصول إلى واقع مختلف كما حدث سابقاً في الكثير من الأحيان. فالخوف هنا من قيام دول الاتحاد الأوروبي باختيار اللاجئين “المفيدين” لهم مسهلين من خلال ذلك عملية هجرة العقول. طبعاً هكذا نوع من الانتقاء يتناقض مع مبدأ المساواة بين الأفراد و سيكون فقط على حساب الفئات الفقيرة و الأشد ضعفاً. و هذا يطرح سؤال آخر أيضاً: ماذا سيكون مصير اللاجئين السوريين في دول أخرى كلبنان و الأردن؟ طبعاً ليس من المستبعد هنا موجة نزوح نحو تركيا!.

و ماذا سيحصل بعد اعادة توطين ال 27,000 لاجئ سوري نحو دول الاتحاد الأوروبي؟ من الواضح أن هذا الاتفاق يهدف فقط إلى ردع اللاجئين من محاولة المجازفة للجوء نحو أوروبا و إلى التخفيف من عدد اللاجئين. و لكن من و جهة نظرنا أنه طالما هناك أسباب تدفع الأشخاص إلى ترك موطنهم سيبحثوا عن طريق لهم نحو أوروبا و سيجدونه.

يقوم الاتحاد الأوروبي دائماً بالكلام عن مشكلة اللاجئين و لايتكلم عن أن دول الاتحاد نفسها تفاقم هذه المشكلة من خلال عدم التزامها بالاتفاقيات السابقة (مثل الاتفاقية الموقعة عام 2015 التي تنص على توزيع 120,000 لاجئ بين دول الاتحاد). كما أن دول الاتحاد تفاقم المشكلة من خلال التوصيف السلبي و المبالغة في الوضع الذي تواجهه بالتعامل مع موجة اللاجئين, ناسين أن من يعاني حقاً من مشكلة هم اللاجئين الذين خسروا وطنهم و اضطروا إلى هجرة بيوتهم بسب الحرب أو الجوع أو الملاحقة.

إن هذا الوضع في التعامل مع الأزمات يظهر أن الاتحاد الأوروبي قائم فقط على اتفاقيات بيروقراطية و مبادئ و أفكار اقتصادية, الشيء الذي يجعله غير قادر على مواجهة التحديات السياسية. هذا يبقي السؤال مفتوحاً عن فرص بقاء و استمرارية هذا الاتحاد الذي حصل قبل سنوات على جائزة نوبل للسلام و احتفل بقانون اللجوء الذي قام باعتماده كأفضل قوانين اللجوء في العالم.

للأسف إن كلاً من خطاب الاتحاد الأوروبي حول قضية اللاجئين و الاتفاق الحالي الموقع مع تركيا يمكن وصفهما بالبعدين عن الواقع و يقدمون فقط حلول غير مستديمة. إنها فقط محاولات للتعامل مع قضايا معقدة بشكل بسيط و بدون تقديم حلول بناءة و ذات فاعلية. إن هذا الاتفاق هو فقط محاولة سيحكم عليها بالفشل و تؤدي إلى خسارة غير ضرورية للوقت كما إنها تقدم دعم لدولة (تركيا) تتجه حالياً نحو طريق يبتعد كل البعد عن المبادئ الديمقراطية.

لهذه الأسباب نود نحن, حلقة السلام من أجل سوريا, في هذا الرسالة بالتعبير عن رفضنا لهذا الاتفاق الذي ليس فقط غير انساني و إنما أيضاً لا يقدم أي تحسينات أو حلول لقضية اللاجئين. إن هذا الاتفاق هو نوع من أنوع التخلي عن المسؤولية.

لذلك نحن نطلب و نؤكد على النقاط التالية:

  • الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى سياسات تقدم حلول للأزمات التي يواجهها بدلاً من محاولات إزاحة المسؤولية عنه أو التخلي عنها. فعلى الاتحاد القيام بالفعل بدلاً من الاعتماد فقط على رد الفعل في مواجهة الأزمات. 
  • إن الموارد التي يتم صرفها لمراقبة و إغلاق الحدود يمكن صرفها بشكل فعال و أفضل لفتح مراكز تسجيل للاجئين ضمن دول الاتحاد الأوروبي. حيث أن الاتحاد الأوروبي لديه قدرات و آليات أكثر من تركيا لتسجيل ملتمسي اللجوء و الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حق اللجوء و دراسة طلبات اللجوء المقدمة لكل فرد على حدا.
  • تقديم الدعم الدائم إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تقع في جنوب الاتحاد كما إلى الدول الرئيسية المستقبلة للاجئين.
  • محاربة أسباب اللجوء بشكل فعّال. فقط هذه الاستراتيجية يمكن أن تقلل من موجات اللجوء.فالقلائل جداً من يقومون بترك بيوتهم بشكل طوعي.
  • العمل على تعديل و اصلاح قانون هجرة يُمكن أكبر عدد من الأشخاص الراغبين في الحصول على هجرة عمل و ينظم آليات الهجرة بشكل فعال.
  • دعم و تعزيز الحوار بين دول الاتحاد الأوروبي لتقوية الموقف و التضامن. فأوروبا بحاجة إلى اتحاد أوروبي جاهز للتضامن مع الأخرين و ليس التخلي عنهم.
  • الاعتراف بالجوانب الايجابية لموجات الهجرة الحالية و مناقشتها.

1 في الرابط التالي تجد معلومات تفصيلية عن الاتفاقية (الرابط باللغة الألمانية)

Details auf Tagesschau: http://www.tagesschau.de/ausland/eu-tuerkei-abkommen-101~_origin-c885e4dc-31db-4724-8fcf-847b0df7c976.html

2في الرابط التالي تجد معلومات تفصيلية عن الاحصائيات المتعلقة باللاجئين في الاتحاد الأوروبي(الرابط باللغة الانكليزية)http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics